به گزارش راهبرد معاصر؛ سامانه عرضه یکپارچه خودرو از دو روز قبل برای عدهای از متقاضیان و کسانی که در نوبت دوم خودرو به آنها تعلق نگرفت، باز شده است و این متقاضیان می توانند تا ساعت 20 روز پنج شنبه (9 شهریور) نسبت به انتخاب محدود خودروهای ارائه شده توسط دو شرکت مونتاژکار اقدام کنند.
براساس اطلاعیه چهارم سامانه یکپارچه، در این دور از عرضه برای همه متقاضیان محصولات شرکتهای کرمان موتور و مدیران خودرو که موعد زمانی تحویل آنها پیش از این در فصول آتی و یا سال 1403 تعیین شده است، امکان جابهجایی خودرو از محصولات هین 2 شرکت فراهم شده است، همچنین متقاضیانی که در نوبت دوم سامانه یکپارچه هیچ خودرویی به آنها تخصیص داده نشده است امکان انتخاب محصولات دو شرکت مذکور را دارند.
در دور دوم عرضه خودرو از طریق سامانه یکپارچه به 97 درصد از متقاضیانی که برای خرید خودرو در این سامانه ثبتنام کرده بودند، طبق نوبتبندی تعیین شده، خودرو تعلق گرفت اما 3 درصد از متقاضیان در نوبت تحویل خودرو قرار نگرفتند، بنابراین، براساس اعلام وزارت صمت و مدیر سامانه یکپارچه عرضه خودرو مقرر شد تا این سامانه در شهریور باز شود و متقاضیان در فرصتی که فراهم میشود بتوانند خودروی خود را انتخاب و در نوبت تحویل خودرو قرار بگیرند.
تیرماه امسال بود که مهدی تقدسی، مدیر سامانه یکارچه خودرو، به خبرنگار فارس، گفته بود: سامانه یکپارچه برای کسانی که در نوبت دوم ثبتنام کردهاند اما خودرو به آنها تعلق نگرفته، شهریورماه باز میشود، در این نوبت «محصولات جدید» و «ظرفیت جذبنشده خودروسازان» برای انتخاب این افراد عرضه میشود تا دوباره خودرو انتخاب کنند و در نوبت تحویل قرار گیرند.
بنابراین در حالی که انتظار میرفت سامانه یکپارچه خودرو با محصولات جدید باز شود اما اکنون با باز شدن سامانه شاهد آن هستیم که فقط 2 خودروساز مونتاژی با 9 محصول اقدام به عرضه خودرو کردهاند و نکته قابل توجه اینکه همه خودرو عرضه شده در سامانه یکپارچه از جمله JACS5، KMCJ7، FXPremium جزء خودروهای گران قیمت هستند و قیمت پایه این خودرو (قیمت اعلامی از سوی شورای رقابت) بدون در نظر گرفتن سود کارخانه و هزینه های جانبی از جمله پلاک گذاری و غیره بیش از یک میلیارد و 100 میلیون تومان و حتی در مواردی بیش از یک میلیارد و 500 میلیون تومان است بنابراین به نظر می رسد امکان خرید خودرو برای درصد زیادی از متقاضیان فراهم نباشد.
از سوی دیگر با وجود وعده وزارت صمت مبنی بر عرضه محصولات جدید در این نوبت بازگشایی سامانه یکپارچه، هیچ خبری از عرضه محصولات جدید خودروسازان داخل خصوصا سایپا و ایرانخودرو نیست.
از طرفی با وجود اینکه براساس بند 5 ماده 5 تبصره 543 شورای رقابت باید عرضهکنندگان خودرو از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو نسبت به ثبتنام فروش خودرو اقدام کنند، اما شاهد آن هستیم که خودروسازان مونتاژی که در همین عرضه سامانه هم حضور دارند، خارج از این سامانه نسبت به عرضه خودرو با تحویل 3 ماهه اقدام میکنند و این در حالی است که فرد ثبت نامکننده در سامانه یکپارچه در مواردی باید 9 ماه تا یک سال و حتی بیشتر در انتظار تحویل خودرو قرار گیرد.
تماس خبرنگار فارس با چندین نمایندگی یکی این مونتاژکاران حاکی از آن است که همه محصولات عرضه شده در سامانه یکپارچه، از سوی نمایندگیهای این مونتاژکار در قالب فروش فوری و فروش سهماهه در حال حاضر عرضه میشود.
در واقع زمانی که تعدادی از متقاضیان در سامانه یکپارچه با عدم تخصیص خودرو مواجه شدند، در توضیح این مساله از سوی وزات صمت و مدیر سامانه یکپارچه بیان شد که این 3 درصدی که با عدم تخصیص مواجه شدهاند، خودروی خودر را از میان خودروهای پرتقاضا انتخاب کردهاند و از آنجا که تعداد تقاضاها مطابق با ظرفیت خودروساز نبوده است، لذا در نوبت تحویل خودرو قرار نگرفتند، این در حالی است که عرضههای جدید در سامانه یکپارچه و فروش سهماهه مونتاژکاران، خلاف گفته مسئولان وزارت صمت را اثبات میکند؛ همین خودروسازانی که گفته شد از ظرفیت لازم برای تخصیص خودرو در سامانه برای عرضه در دور دوم برخوردار نبودهاند از ماهها پیش و برخلاف مصوبه قانونی شورای رقابت در حال عرضه خودرو خارج از سامانه هستند.
به گزارش فارس با توجه به وضعیت انحصاری بازار خودروی سواری در کشور و بر اساس بالا بودن شاخصهای تمرکز، تقاضای انباشته در بازار، ممنوعیت یا محدودیت واردات طی سالهای اخیر، پایین بودن قدرت انتخاب مصرفکنندگان، برخی احکام قانونی همچون ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 24 مهر 1400، بند (ف) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و تبصره ۵ قانون اصلاح ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب نهم آذر 1401، که وضعیت انحصاری این بازار را شدیدتر ساختهاند، ضمن دریافت نظرات مشورتی و پیشنهادات در کارگروه خودرو، شورای رقابت به استناد بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با توجه به مفاد ماده ۲ و ماده ۷ قانون ساماندهی صنعت خودرو، در جلسه شماره ۵۴۳ مورخ یازدهم بهمن 1401 دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری را را مصوب کرد.
بنابراین با توجه به عدم عرضه برخی مونتاژکاران از طریق سامانه یکپارچه یا حضور همزمان در سامانه یکپارچه و فروش مستقیم موازی در نمایندگی، به نظر میرسد عدهای دنبال حذف سامانه یکپارچه خودرو و سودجویی از محل حذف این سامانه و رها شدن دوباره بازار خودرو هستند در حالی که طبق اعلام شورای رقابت، عرضه خودرو خارج از سامانه یکپارچه خلاف مقررات است.
به هر حال کارکرد سامانه یکپارچه خودور همان طور که این روزها مشاهده میشود ابزاری برای حذف دلالی و واسطهگری خودرو است، کما اینکه با اجرای این سامانه، ثبت همه تقاضاهای واقعی و متعادلشدن بازار خودرو، بسیاری از متقاضیانی که قصد سودجویی از خرید و فروش خودرو داشتند، با متعادل شدن بازار از خرید انصراف دادند.
عباس علی آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز درباره عرضه خودرو میگوید: برنامه وزارت صمت برای کنترل بازار، عرضه خودرو در سامانه یکپارچه است؛ تلاش میکنیم مردم دسترسی بهتری به خودروهای خوب داخلی با قیمت مناسب داشته باشند و منظور ما از قیمت مناسب قیمت استاندارد جهانی است.
به گفته وزیر صمت، همه هدف این است که شرایط را با شرایط جهانی منطبق کنیم، بنابراین تلاش میکنیم مردم دسترسی بهتری به خودروهای خوب داخلی با قیمت مناسب داشته باشند و منظور ما از قیمت مناسب قیمت استاندارد جهانی است، ما در زمینه خودرو به سمت برقیسازی در حال حرکت هستیم و با توجه به مشکلات زیستمحیطی باید روی این موضوع تمرکز کنیم.
سپهر دادجوی توکلی مدیر مرکز ملی رقابت نیز با تأکید بر ضرورت عرضه خودرو از طریق سامانه یکپارچه طبق مقررات، به خبرنگار فارس، گفت: طبق فصل نهم اصل 44 قانون اساسی، اگر شورای رقابت بازاری را انحصاری تشخیص دهد، تنظیمگری این بازار با شورای رقابت است و این قانون اولی بر هر قانون جاری است؛ بعد از اتمام زمان مصوبه سران سه قوه که قیمتگذاری خودرو را بر دوش وزارت صمت گذاشته بود، دوباره و در واقع به صورت اتوماتیک تنظیمگری این بازار طبق قانون از شورای رقابت خواسته شد و لذا شورای رقابت مصوبه «تنظیم بازار خودروی سواری» یا همان مصوبه 543 را در مورخ 11 بهمن 1401 مصوب کرد.
توکلی اظهار داشت: در حقیقت و براساس این مصوبه و قوانین رایج در کشور تنظیم بازار خودرو بر عهده شورای رقابت است و هیچ نهادی از جمله وزارت صمت نمیتواند بدون مستمسک قانونی در این حوزه خلاف مصوبه شورای رقابت عمل کند کما اینکه اگر این کار را انجام بدهد تخلف صورت گرفته و لذا هرگونه اظهارنظری خارج از چارچوب مصوبات فعلی شورای رقابت فاقد اعتبار است، در مصوبه 543 شورای رقابت به صراحت ذکر شده است که نحوه عرضه خودرو باید چگونه باشد (عرضه خودرو در سامانه) و لذا اخلال در این نحوه عرضه در واقع نقض دستورالعمل شورای رقابت است.
بنابراین از آنجا که وزیر صمت نسبت به ادامه عرضه خودرو در سامانه یکپارچه تاکید دارد و از آنجا که براساس مصوبه شورای رقابت عرضه خودرو باید در سامانه انجام شود و هیچ مجوزی برای خودروسازان مبنی بر عرضه خودرو خارج از سامانه یکپارچه صادر نشده است، لذا ضرورت دارد نهادهای نظارتی و وزارت صمت مانع این اقدام خودسرانه خودروسازان در عرضه خودرو خارج از سامانه شوند تا مجددا زمینه التهاب آفرینی در بازار خودرو فراهم نشود.
از طرفی وزارت صمت نیز با توجه به تاکید رئیسجمهور در در راستای بهبود وضعیت تولید و عرضه خودرو مکلف است تا بازار خودرو را کنترل کند و اقدامی را که در خصوص عرضه خودرو در سامانه یکپارچه از اسفند سال گذشته آغاز کرده و تاکنون دو نوبت آن را اجرایی کرده است، ادامه دهد زیرا به عقیده اغلب کارشناسان این سامانه اثرات مثبت در کاهش قیمت خودرو در بازار داشت ضمن اینکه مردم نیز در انتظار اجرای نوبت سوم عرضه خودرو از طریق سامانه یکپارچه هستند و به نظر می رسد که وزارت صمت نباید بیش از این مردم را در انتظار نگه دارد./فارس